أكد صفوت حميدة، خبير التأمين، أن سوق التأمين يوجد بها تخبط فى القرارات منذ حوالى 4 سنوات، فجميع القرارات تُتخذ دون دراسة أو جدوى، بالإضافة إلى غياب الشفافية المطلوبة فى كل القطاعات بداية من اندماج الهيئات الرقابية لقطاع التأمين وسوق المال والهيئة العقارية تحت مظلة واحدة على الرغم من اختلافهما فى الانشطة .

وأضاف أن قرار فصل قطاعى الحياة والممتلكات، من القرارات السريعة والتى تمت بطريقة عشوائية ودون تمهيد، فلابد من دراسة هذه القرارات من الناحية التسويقية والإحصائية قبل اتخاذها لأن ذلك يؤدى إلى محو تاريخ شركتين لهما باع طويل فى القطاع "الشرق للتأمين" و"إعادة التأمين" المصرية ثم نقوم بعد ذلك ببحث كيفية إنشاء شركة أخرى لإعادة "التأمين"، فالأمور أصبحت مُتشابكة ومُعقدة.

وطالب "حميدة" بضرورة وجود مجلس داخل هيئة الرقابة المالية يتولى كل قرار يصدر لقطاع التأمين لأن الأيام المقبلة مُتوقع لها أن تتزايد هذه القرارات مع تحوّل الدولة إلى الديمقراطية والحرية.