أزمة عمال شركات قناة السويس فى طريقها للحل.. وتهديدات بتعطيل الملاحة

 


يلتقى خلال ساعات إسماعيل فهمى، القائم باعمال رئيس اتحاد العمال، رؤساء اللجان النقابية واعضاء مجالس الادارات فى 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس لدراسة  مطالبها المتعلقة باعداد لائحة جديدة للعمل تضمن زيادة رواتب العاملين وعمل الشركات تحت مظلة قانون 203 قطاع اعمال.



وعلم "الخبر الاقتصادى" ان العاملين فى شركات الهيئة مستمرون فى التصعيد ضد الفريق "فاضل"، رئيس الهيئة، لرفضه الاستجابة لمطالبهم، كما هددوا باقتحام مقر قناة السويس اذا لم يتم حل كل المشاكل التى يعانون منها، ومن المقرر ان يسعى "فهمى" لبحث المطالب الخاصة بالشركات والعاملين فيها، ومخاطبة مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لوضع حلول لهم ترضى جميع الاطراف.



ويطالب العاملون فى شركات الهيئة بزيادة العلاوات على الراتب الاساسى ووضع لوائح جديدة للعمل فى الشركات السبع بحيث يتم نقلها من تبعية القطاع العام الى قطاع الاعمال العام، لافتين الى ان المفاوضات التى اجريت مع رئيس الهيئة منذ عام 2007 حتى الآن لم تسفر سوى عن زيادات طفيفة فى بدل الجهود غير العادية وبدل الوجبة الغذائية.



وتضم قائمة الشركات السبع ترسانة السويس والتمساح والقناة لأعمال الموانئ والرباط والبورسعيدية والانشاءات البحرية والقناة للحبال، ويعمل فى هذه الشركات حوالى 8 آلاف عامل.



كانت قوات من الشرطة العسكرية قد أطلقت رصاصا فى الهواء منذ عدة ايام لمنع اقتحام العاملين المعتصمين حتى الآن هناك مقر الهيئة وتعطيل حركة الملاحة.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي