من المنتظر أن تلغى النمسا سرية الحسابات المصرفية للأجانب وذلك فى إطار إصلاحات مزمعة للنظام الضريبى. ووفقا للقرار الذى اتخذه الائتلاف الحاكم فى النمسا اليوم الثلاثاء، فإنه من المنتظر مع فتح حسابات مصرفية جديدة لأجانب اعتبارا من نهاية 2016 أو مطلع 2017 أن يتم إخطار بلد صاحب الحساب.

 وفى حال تطبيق هذا القرار، فإن القطاع المصرفى النمساوى سيسهم فى التصدى لتهرب مواطنين تابعين للاتحاد الأوروبى من دفع ضرائب لبلادهم عن أرصدتهم المصرفية. وتجدر الإشارة إلى النمسا كانت تسعى بالأساس لتبادل المعلومات بشأن الحسابات المصرفية للأجانب اعتبارا من 2018 غير أن قرار اليوم جاء تلبية لتوجيهات الاتحاد الأوروبى.