رحب مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان الإثنين بقرار الحكومة المصرية، الخاص برفض اتفاقية القرض المقدم من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بدعوى عدم تحميل الأجيال القادمة عبء هذا الدين الكبير، وعدم القبول بالشروط التى فرضها صندوق النقد الدولى.

ويرى مرصد الموازنة العامة أن هذا الرفض بمثابة تعبير عن الإرادة الشعبية، التى تجسدت بثورة 25 يناير، التى عبرت بقوة عن رفضها سياسات المنظمات المالية الدولية، التى فرضت برامج التثبيت والتكيف الهيكلى على الاقتصاد المصرى فى ظل حالة من الغياب التام للشفافية والمساءلة فى إدارة المال العام للدولة، ذلك السلوك الذى تجسد فى اتفاقية القرض ذاتها.

فبعد أن أعلن وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولى قد تم بالفعل، وترتب على ذلك الاتفاق على مشروع الموازنة بمبلغ 13.530 مليار جنيه كقرض من البنك الدولى، تم صدور قرار برفض القرض.

من ناحية أخرى، تضمن مشروع الموازنة قرضًا من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 4.305 مليار جنيه، ومبلغ 8.303 مليار جنيه من دول الخليج العربى، ومبلغ 6.150 مليار جنيه من بنك التنمية الأفريقى، وهى المبالغ التى تنسحب عليها التساؤلات السابقة نفسها.

وأكد مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان حق الشعب المصرى فى معرفة كل تفاصيل الموازنة العامة، وطالب وزارة المالية بطرح مشروع الموازنة بعد تعديله بحيث يشمل كل المعلومات التفصيلية لإدارة حوار مجتمعى حول أولويات الإنفاق العام ومصادر التمويل.