كشفت إيناس زيدان الوزير المفوض التجاري المصري بتونس أن حجم الاستثمارات المصرية في تونس بلغ 2.2 مليون دولار خلال العام الجاري 2015، وتتمثل في مصنع للتبغ وبعض المشروعات الاستثمارية الأخرى.

وقالت إيناس زيدان - في تصريحات خاصة - "إن الاستثمارات التونسية في مصر وصلت إلى 35 مليون دولار خلال العام الجاري، وأغلبها تتعلق بمشروعات في مجال تصنيع السيارات والأنشطة البترولية".

وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين لا يرتقى إلى المستوى الملائم والمطلوب، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنشيطا للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث من المقرر أن تستأنف اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس مجلسي الوزراء أعمالها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2015.

وأوضحت أنه يوجد نحو 18 اتفاقية تعتبر الإطار التعاقدي للعلاقات بين مصر وتونس، وهذا الإطار التعاقدي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري، وعلى رأسهم اتفاقية أغادير، لاسيما مع العمل على تفعيل "تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بالاتفاقية مع الدول الأورومتوسطية".

وأشارت إلى أن تراكم المنشأ يسمح للدول الأعضاء بالاتفاقية، وهم (مصر، والأردن، وتونس، والمغرب) بالحصول على معاملة تفضيلية عند استخدامهم لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، وهي بمثابة جواز مرور للسلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية.