|
أكد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية أهمية الدور الذي تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي كونها القوة المحركة والأكثر فعالية وتأثيرها على مستوى الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى حرص وزارة المالية على دراسة سبل دعم هذه المشاريع وتحفيزها على النمو والتوسع وبما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وأكد على التزام وزارة المالية بتطوير السياسات والقوانين الملائمة استنادا إلى توجيهات القيادة الحكيمة في توفير البيئة الملائمة والمحفزة لدعم الابداع والابتكار والمنافسة الإيجابية بين فئات الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد على عدم اكتفاء الوزارة بتوفير الدعم اللوجيستي الإداري والتنظيمي فحسب بل حرصت على منح نسبة من مناقصاتها لهذه المشاريع في عام 2014 وذلك إيمانا منها بأهمية تحول الدعم من المرحلة الأولى المتمثلة بالقرارات والتسهيلات إلى المرحلة العملية من خلال توفير المشاريع والخبرات.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أعلن في جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي عن اعتماد آلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية وذلك بتخصيص 10 بالمائة من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى ما تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوزاري للخدمات من توصيات استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص 10 بالمائة من إجمالي المشتريات والخدمات السنوية للهيئات الحكومية الاتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.
وحددت الآلية إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل في سجل الموردين لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة إضافة إلى تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة.
كما نص القرار على تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم حصريا وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة أي ما يمثل 92 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة فيها حيث توفر هذه المشاريع 86 بالمائة من الوظائف في السوق الإماراتية فضلا عن مساهمتها بنسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.. في حين تستهدف الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني إلى أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 بالمائة عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الشيخ خليفة لدعم مشاريع الشباب.. فيما نظمت مجموعة من ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب استهدفت الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار جهود الوزارة في دعم التنمية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم استفادة مؤسسات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخدمات المقدمة عبر تلك الجهات.
|
