استأثر قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 65.5% من التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك لغير الحكومة خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 ، وأكد البنك المركزى فى أحدث نشراته الشهرية أن أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك للمشروعات شهدت ارتفاعًا بمقدار 7.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة.

 ويشير التوزيع النسبى لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادى إلى حصول قطاع الصناعة على 32.6 % من اجمالى هذه التسهيلات، يليله قطاع الخدمات بنسبة 27.5% ثم قطاع التجارة بنسبة 11.4% والزراعة بنسبة 1.8 % ، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلى فقد حصلت على ما نسبته 26.7% .

وأشارت النشرة فيما يتعلق بأصول القطاع المصرفى ، إلى أن الاصول المحلية ارتفعت بمقدار 95.5 % بمعدل 15% خلال الفترة من يوليو 2010 الى ابريل 2011  كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى وارتفاع الرصيد السالب لصافى البنوك الموازنة ، من جهة أخرى انخفض صافى الأصول الاجنبية بالقطاع المصرفى بما يعادل 26.2 مليار جنيه وجاء الانخفاض أساسا تبعا لانخفاض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى .