|
عقد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعين منفصلين اليوم الخميس، الأول مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، والثاني مع رؤساء شركات الزيوت وشركتي قها وإدفينا التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتقييم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية، ومتابعة خطط التطوير خلال المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور خالد حنفي، خلال الاجتماعين اللذين شهدتهما أحلام رشدي، وكيل أول وزارة التموين، واللواء إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح أكثر من 50 فرعًا جديدًا ومتطورًا من فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمصرية لتسويق الأسماك في 9 محافظات، وهي "القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان" بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال إنه سوف يتم ضخ في هذه الفروع الجديدة اللحوم بكل أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن المجمدة والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر، وغيرها من السلع والمنظفات الصناعية وكافة السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار تناسب كل الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل.
وأضاف أنه يتم حاليًا تطوير كل فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع، وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيًا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت ووضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل، كما أنه تم وضع نظام للحوافز المالية المشجعة للعاملين المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين مع وضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.
واستعرض وزير التموين خطط التطوير الجارية حاليًا لشركات الزيوت وشركتي قها وإدفينا، ومنها تطوير وتحديث أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية، وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف، كذلك إعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن على أحدث النظم والتي أدت إلى تحويل بعض الشركات الخاسرة إلى رابحة.
وطالب رؤساء شركات الزيوت وقها وإدفينا تشغيل المصانع بكامل طاقتها، والعمل على تنوع الإنتاج وزيادة جودته للمنافسة بقوة القطاع الخاص بالأسواق وزيادة التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، والعمل على الاستفادة من أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.
|
