أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس وحدة الرصد والتقييم.
وأنشأت الوزارة هذه الوحدة كخطوة نحو تعزيز كفاءة وفعالية المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدم إلى مصر، وتتضمن الوحدة قسمين بقيادة المستشارين الذين سيشرفون على نحو 10 موظفين.
ومطلوب من رئيس الوحدة المساهمة بشكل فعال في إدارة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى مصر، بشكل أكثر كفاءة وفعالية، من خلال إنشاء وتفعيل عمليات الرصد والتقييم التي تقودها الحكومة المصرية.
وتتضمن المسئوليات الرئيسية عدد من المهام مثل تحديد التحديات الإنمائية والفرص المتاحة لتحقيق قدر أكبر استفادة من المساعدات الإنمائية المقدمة من شركاء التنمية، وتشجيع التعاون والتواصل الفعال مع مختلف القطاعات والإدارات التابعة لوزارة التعاون الدولي، وكذلك مع نظرائهم في الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن ثم تفعيل التعاون بين مصر والهيئات الدولية الخارجية.
ومن بين المهام الوظيفية أيضا لرئيس وحدة الرصد والتقييم، إدارة الموارد بكفاءة وفعالية وتطوير خطط العمل السنوية لهذا الهيكل وتنفيذها ومتابعتها.
وسيكون رئيس الوحدة أيضا أحد مستشاري وزيرة التعاون الدولي في عملية الرصد والتقييم.
وحول المؤهلات المطلوبة، أكدت الوزارة أن الوظيف تشترط الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وفي حالة الحصول على المؤهل دكتوراه في اقتصاديات التنمية، أو الإحصاءات والعلوم السياسية، الإدارة،، العلوم الفيزيائية والهندسة أو أي مجالات أخرى ذات الصلة سيكون ميزة مضافة.
ومن ضمن الاشتراطات المطلوب توافرها في المتقدمين، توافر القدرة على القيادة والتوجيه والرؤية في صنع السياسات، والتواصل بشكل فعال مع الموظفين، وكذلك مع الجهات المعنية الوطنية والدولية الخارجية، والقدرة على تعزيز بيئة عمل أخلاقية، وأن تكون مهارات الاتصال الشفوي والكتابي ممتازة باللغتين العربية والإنجليزية.
وأكدت الوزارة أن الخبرة المهنية العامة على مستوى الإدارة والتنسيق في المجال لا ينبغي أن تقل عن 15 سنة، أما الخبرة المهنية المحددة فينبغي ألا تقل عن 10 سنوات من الخبرة في العمل، بالإضافة لخبرة مع هياكل مماثلة تتناول المساعدة الإنمائية الرسمية، كما يشترط في المتقدمين أن يكونوا من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأشارت الوزارة على الموقع الرسمى لها إلى أنه تلقى الطلبات عبر البريد الإلكتروني، ويتم استقبال الطلبات والسير الذاتية للراغبين في التقدم بحد أقصى 3 يوليو المقبل.
|