كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أن خسائر شركة مصر إيران بلغت خلال 4 سنوات 165 مليون جنيه، لافتة إلى وزارة الاستثمار تملك فى الشركة 26.6%، ويملك فيها بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط 24.4% ويملك الجانب الإيرانى 49% من الشركة.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع الذى عقد بمشاركة وزارات الاستثمار والتخطيط والقوى العاملة اتفق على تشكيل لجنة لإنقاذ الشركة من كبوتها خاصة أنها كانت تحقق أرباحا حتى عام 2009، وبعد أن توقف العمل فيها ومنح أجازة إجبارية لنحو 2500 عامل وحجز عدد من البنوك والتأمينات عليها.
وأشارت المصادر، إلى أن خسائر الشركة جراء ما يشهده السوق المصرى فى قطاع الغزل والنسيج والخسائر التى لحقت كل الشركات العاملة فى المجال بسبب انخفاض أسعار الغزل المهربة عن المحلية وتهريب الغزل وصعوبة المنافسة وعدم وجود أقطان محلية قصيرة التيلة.
ففى عام 2011 خسرت 35 مليون جنيه، وفى 2012 خسرت 15 مليون وفى 2013 خسرت 45 مليون والعام الماضى خسرت 70 مليون جنيه.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة ستقوم فورا بدراسة كافة أوضاع الشركة وسبل إنقاذها للحفاظ على حقوق والعاملين فيها. من جانبها، اقترحت وزارة القوى العاملة فى مذكرة لمجلس الوزراء 4 اقتراحات لحل الأزمة منها رفع حجز الضرائب عن 5 ملايين جنيه تخص الشركة، ومنحها قرض من بنك الاستثمار القومى ،ومنحها مبلغ مالى من دعم الصادرات وعقد جمعية عمومية للشركة لبحث التصرف حيال الأزمة.
يذكر أن الشركة أنشئت عام 1979 عن طريق اتفاقيه التعاون الاقتصادى فى 25/5/1974 بين حكومتى مصر وإيران لتامين الاستثمارات الضرورية فى الاقتصاد المصرى، تعمل الشركة فى مجال المنسوجات القطنية فتقوم بتصنيع وتصدير خيوط القطن المصرى.
|