توقع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015

وارجع في بيان لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية اليوم  تحسن التصنيف الائتماني لمصر لعدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية التي عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الاجنبية.

اشار إلى الاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة.

واضاف ان الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10,8  % خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ومن المتوقع أن يكون في حدود 9,9 % خلال العام المالي 2015/2016

توقع ارتفاع  حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام القادم وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015

واشار ان هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ولا سيما بنك مصر والأهلي والقاهرة لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة.

متوقعاً انخفاض تكلفة التمويل الخارجي حيث أن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل.