أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتى أنس الصالح اليوم الأربعاء، أن ميزانية الدولة حققت عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999 - 2000 يقدر بـ2314 مليون دينار ( 7636 مليون دولار) وفقا للبيانات الأولية للحساب الختامى فى السنة المالية 201/2015، ويبدأ العام المالى بالكويت فى أبريل من كل عام.

وأعرب الوزير الصالح فى بيان اليوم أمام مجلس الأمة فى جلسته العادية التكميلية خلال مناقشة المجلس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016-2015 عن الأسف ان العجز فى ميزانية دولة الكويت "تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التى قدرت حدوث العجز بين 2021-2017".

وقال :"نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية فى الوقت الحالى يحتم علينا ضرورة التفكير جديا فى بدء عمليات الاصلاح المالى للسيطرة على إنفاقنا العام الجارى وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع فى سوق النفط العالمى".

وذكر أن الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015 - 2016 تقدر بنحو 12.2 مليار دينار منها 10.7 مليار دينار إيرادات نفطية بينما تقدر النفقات بنحو 19.17 مليار دينار منها 5.3 مليار دينار اعتمادات الباب الأول (المرتبات).