|
ءقالت وزارة المالية، إنها تعمل على الانتهاء سريعاً من تعديلات قانون الصكوك؛ حتى يتسنى استخدام هذه الآلية في توفير مصادر تمويل جديدة.
وأضافت في البيان المالي لموازنة 2015- 2016، أن صكوك التمويل الإسلامية تسهم في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير العملة الأجنبية؛ لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في بناء مشروعات تنموية في البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الصكوك الحكومية تمثل 67% من إجمالي سوق الصكوك العالمي، وأضافت أنها استطلعت آراء خبراء دوليين في مجال الصكوك، وكُبريات المؤسسات الدولية؛ لوضع الإطار التشريعي المتكامل والمناسب الذي يُراعي البنية التشريعية المصرية، ويُغطي كل أنواع الأنشطة التي تقدمها الدولة استرشاداً بالتجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية مثل أندونسيا، وماليزيا، ودول الخليج، بالإضافة إلى أوروبا، وجنوب أفريقيا.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد صرح خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الحكومة ستصدر قانون الصكوك مطلع يوليو الجاري.
|
