|
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن العجز الكلى المقدر في موازنة العام المالى الجديد بعد التعديلات التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق
وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التي تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخليًا وخارجيًا، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين. وأشار إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضرورى أيضًا لخفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى والإجتماعى بدلًا من توجهها لخدمة أعباءالدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى المستدام الذي يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين.
|
