|
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها بالقطاع الصناعي طبقًا للمعايير الدولية لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة المستهلكة دون أي تأثير على عمليات الإنتاج أو الجودة بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي كبير على المنشآت وخفض الانبعاثات الحرارية التي تساهم في الحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن تلك المنظومة تم تجربتها خلال الفترة الماضية من خلال مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة داخل أكثر من 42 شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والكيماوية والبتروكيماويات والغزل والنسيج والهندسية ومواد البناء والادوية والاثاث وقد حققت نجاحات كبيرة ونقلة نوعية لتلك المنشأت من خلال تخفيض معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 15 إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحقيق وفرات في المواد والخامات المستخدمة تزيد قيمتها على 30 مليون جنيه سنويا لعدد من تلك الشركات.
وقال الوزير أن هذه المنظومة تستهدف تطبيق احدث نظم إدارة الطاقة داخل المنشآت والشركات الصناعية وتشجيع تلك المنشأت على استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومبادئ وتكنولوجيات الإنتاج الانظف وكفاءة استخدام الموارد ورفع الوعي لدى المصانع بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استخدامها لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي داخل السوقين المحلي والعالمي.
وأشار عبد النور إلى أن هذه المنظومة يشارك في تنفيذها عدد من الأجهزة التابعة للوزارة وتشمل مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وهيئة المواصفات والجودة وذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج الفنية والخدمات المتخصصة في مجال كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الدراسات الفنية لتطبيق تكنولوجيا الطاقة الجديدة ونظم إدارة الطاقة إضافة إلى برامج تدريبية حديثة للمهندسين والفنيين لتدريبهم على احدث النظم في تخفيض استهلاك الموارد والمياه والطاقة وذلك لتكوين كوادر وطنية قادرة على نشر وتطبيق النظم الحديثة لإدارة الموارد داخل المنشأت الصناعية خلال المرحلة المقبلة
|
