واصلت ثقة قطاع الاعمال فى إيطاليا تراجعها للشهر الثامن على التوالى فى يونيو، لتسجل أدنى مستوى لها بعد أن سادت حالة من القلق بين أوساط المستثمرين بشأن توقعات معدل النمو فى منطقة اليورو.

وتراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعى ليسجل 100.5 نقطة بعد إعادة مراجعة البيانات التى تم إصدارها، والتى ذكرت أنه سجل 101.1، حسبما أفاد معهد الاحصاءات الوطنية "Istat"  فى روما اليوم.

كانت وكالة "بلومبرج" قد استطلعت آراء 13 محللا وتوقعوا أن يستقر المؤشر عند 101 نقطة، وذلك استجابة لتوقعات رابطة أرباب العمل "Confindustria" الذين خفضوا من توقعاتهم إزاء معدل النمو الاقتصادى خلال هذا الشهر، وحثت حكومة سيلفيو بيرلسكونى، رئيس الوزراء لتقديم إصلاحات واحتواء الانفاق.

حيث توقعت الرابطة أن ينمو اقتصاد ايطاليا بنسبة 0.9% هذا العام وبنحو 1.1% العام المقبل، وهو أقل من التقديرات التى سبق أن أعلن عنها فى ديسمبر 2010 عند 1.1% و1.3% على الترتيب، تلك التوقعات التى أخذت فى حسبانها القيام بإصلاحات "ذات مصداقية" وإقرار نظام ضريبى.

وذكر صندوق النقد الدولى "IMF" فى 17 يونيو الحالى أن تنافسية الاقتصاد الايطالى الضعيفة مع تباطؤ تعافيه من أسوأ أزمة ركود يمر بها منذ الحرب العالمية الثانية، قد تؤدى إلى تأخر الاقتصاد الايطالى عن باقى اقتصادات منطقة اليورو هذا العام، فقد فشلت الصادرات فى تعويض تراجع معدلات الاستهلاك المحلى، لينمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 0.1% خلال الربع الأول، وهى النسبة نفسها التى نما بها فى الربع الأخير من العام الماضى.

ولوحت وكالة موديز "Moody's" للتصنيف الائتمانى مؤخرًا أنها تجرى مراجعة لتصنيفات الدين السيادى الايطالى، نظرًا لأن ضعف الدعم الحكومى قد يؤثر على خفض مستويات الدين.

ووضعت "موديز" التصنيف الائتمانى لإيطاليا فى وضع المراجعة لإمكانية الخفض من التصنيف الحالى بدرجة جيد جدًا "Aa2"، بعد إثارة تساؤلات حول النمو الاقتصادى والمخاطر السياسية التى ستعقب تخفيض الدين الحكومى، فضلًا عن خشيتها من أن تلقى مستويات الديون المرتفعة فى منطقة اليورو بظلالها على إيطاليا.

وفى وقت سابق، وافقت فرنسا وألمانيا على الحاجة لحزمة إنقاذ جديدة لليونان، حتى لا تتفاقم أزمة الديون الأوروبية، التى اتسعت رقعتها لتشمل البرتغال وأيرلندا كذلك.

من جهته قال "الكسندر كوكيربك"، المحلل فى موديز لرويترز، إن ايطاليا لديها معوقات هيكلية للنمو منذ بعض الوقت، مضيفًا أن "موديز" تعتزم اتمام المراجعة فى غضون 90 يومًا.

ويواجه الاقتصاد الايطالى تحديات من حيث النمو، فى ظل بيئة اقتصادية تتسم بالعوائق الهيكلية على المدى الطويل والارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة.

وذكرت "موديز" أن انخفاض الإنتاجية وظروف سوق العمل الصارمة لطالما كانتا بمثابة "العقبة الرئيسية"  للنمو خلال السنوات العشر الماضية ، بل مستمرة فى عرقلة الانتعاش الاقتصادى لإيطاليا الآن.