فى واحدة من أهم الأحكام القضائية قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى بحل جميع المجالس المحلية، وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتنفيذ هذا الحكم على مستوى الجمهورية، وإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وذكرت المحكمة فى حيثيات حكم حل المجالس الشعبية المحلية أنها كانت تستمد شرعية وجودها من دستور 71 ، وحيث إنه صار واقعًا ملموسًا لدى الجميع أن ثورة 25 يناير أجبرت الرئيس السابق على أن يتخلى عن منصبه للمجلس العسكرى، الذى تولى إدارة شئون البلاد، وكانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام ، فمن غير المعقول أن يسقط النظام، وتظل هذه المجالس قائمة بعد فقدانها شرعيتها.

وتشير المادتان 62 من الإعلان الدستورى و245 من قانون الإدارة المحلية إلى أن مجلس الوزراء يسمح بحل المجالس المحلية، وأن هذه المجالس لم تقم بالاختصاصات المحددة لها فى القانون، وصار وجودها لاسند له فى الدستور والقانون، ومن غير المقبول وجودها فى المرحلة الحالية، التى تحتاج إلى مجالس محلية ترعى مصالح الشعب وتحقق آماله، كما أوضحت المحكمة أنه ثبت أن هذه المجالس أخلت إخلالًا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن أداء واجباتها.

وأشارت المحكمة إلى أن الظروف التى تمر بها البلاد والمصلحة العامة تستوجب حل تلك المجالس، ولا يتعارض ذلك مع ما تنص عليه المادة 44 من قانون الإدارة المحلية، التى تنص على عدم جواز حل تلك المجالس بإجراء شامل، لأن ذلك الحظر مقصود به الظروف العادية، التى تجيزه ولا تنطبق على الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا.