أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المُنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى أن ينص فى الدستور على أن القوات المسلحة هى الضامن لعدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم وأنه لا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وأوصت بتعديل نظام الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة بحيث يكون التجنيد شاملاً للشباب من الجنسين، وألا يعفى أحدًا من التجنيد بسبب عدم الحاجة إليه للاستفادة من طاقات جميع الشباب من الجنسين من أجل تنمية الوطن.

وقالت اللجنة إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقى الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية، وطالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو فى الدفاع عن حدوده ضد أى عدوان خارجى يُهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والبرلمان.