هاجم الدكتور محمد فرغلى، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر إعلامى عقده خصيصًا بالقاهرة للرد على الاتهامات التى وُجهت له بالاستيلاء على المال العام فى مشروع "تطوير وإعادة إحياء معهد وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر"، والتى توّجها الوزير ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بعد 13 يومًا فقط من تنحى الرئيس السابق.

وقال "فرغلى": إن مذكرة التفاهم حول مشروع "معهد وردان" وقعت فى يونيو عام 2007 –قبل توليه منصبه- والتى تولته الأكاديمية باعتبارها أحد بيوت الخبرة العربية المتخصصة فى مجالات النقل بصفة عامة، والتى تمنح الأكاديمية عقد إدارة وتشغيل لمدة 25 عامًا، لا تشوبه شائبة ولم تمس أعماله أى شكوك حول إهدار المال العام أو سوء إدارته.

وأضاف "فرغلى" أن لجنة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شكلها السفير سمير سيف اليزل، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للموارد البشرية والمالية، أقرت فى تقرير رفعته للأمين العام فى الثالث من أبريل الماضى، بأن الشكاوى ضد إدارة الأكاديمية تضمَّنت وقائع غير صحيحة، وعدم صحة شكوى سوء استخدام المنح الخارجية، وكذلك سلامة قرارات التعيين والترقية وعدم وجود أي مُخالفات مالية فى إدارة الأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إنه فوجئ بمخالفة صارخة من قبل وزير النقل المصرى مدعوما من عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق -والمرشح الرئاسى المصرى المحتمل- بطلب إدراج عدم موافقة الوزير على قرار الجمعية العامة للأكاديمية بالتجديد للدكتور محمد فرغلى لفترة ولاية ثانية اعتبارًا من أكتوبر 2011، وطلب الإعلان عن خلو المنصب وفتح باب الترشيح بين الدول الأعضاء، بالمُخالفة للنظام الداخلى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للجامعة العربية، وقبل انتهاء تحقيقات النائب العام فى البلاغ المُقدَّم ضده.

وأبدى فرغلى -فى كلمته- تعجبه من سبب استهداف الوزير له ودعم الأمين العام السابق له، رغم نجاحه فى زيادة موارد الأكاديمية بنحو 200 مليون جنيه مصرى خلال عامين دون استحداث أنشطة جديدة، وعبر الإدارة الرشيدة، إلا أنه كشف خلال المؤتمر الصحفى أن سبب استهداف الوزير له هو رفض توجيه بالتجديد لأحد المستشارين لمدة عام وهو فى الأساس موظف بالأكاديمية، لمخالفته نظم ولوائح الأكاديمية والنظام المُوحَّد للمُنظمات المتخصصة، مشيرًا الى أن الوزير تركه بين خيارين، إما أن يستجيب ويُخالف النظم أو يرفض ويدفع الثمن بإقصائه من منصبه لأنه تجرّأ وقال: "لا" لوزير.

نهاية المؤتمر الصحفى حملت مفاجأة كبرى للدكتور فرغلى نفسه حين تم إبلاغه وهو على المنصة بصدور قرار من النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدَّم ضده، وهو ما استقبله الحضور بترحاب، وأطلقت إحدى الحاضرات -وهى ولى أمر أحد طلاب الأكاديمية- زعاريد التهنئة.

وشهد المؤتمر عرضًا لإنجازات الأكاديمية وتطور مكانتها الدولية، وهو ما دفع الصحفية سوسن أبوحسين، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، إلى المطالبة بضرورة إقالة وزير النقل فورًا، لمحاولته عرقلة نجاح الأكاديمية واستهداف رئيسها بشكل شخصى، ولأسباب غير واقعية.

وفيما قام "فرغلى" بالرد على سؤال مهم حول دور عمرو موسى، الأمين العام السابق، فى الاتهامات التى وجهت له، بتأكيده على أن "المُرشح الرئاسى المُحتمل" تواطأ مع الوزير ضده ودعم موقفه فى المطالبة بعزله من منصبه كرئيس للأكاديمية، تجاهل فرغلى الرد على سؤال حول علاقة موقف "موسى" منه، بما يتردد حول طلبه تحمل الأكاديمية نفقات حملته للانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية.

وكشف رئيس الأكاديمية العربية أنه تعرض لحرب شعواء خلال العامين السابقين من وزير التعليم العالى الأسبق لأنه رفض دفع إتاوة قيمتها 20 مليون جنيه بدون أى سند قانونى وغير موجهة لأى وعاء قانونى، مُختتمًا المؤتمر برسالة قوية مفادها أن عزله من منصبة ليس بيد أى من الوزراء المصريين لأن الأكاديمية شخصية اعتبارية لها قانون خاص، ولا يمكن عزل أو تكليف رئيسها إلا بقرار من الدول العربية، قائلاً: "أنا مش هسيب الكرسى لأنى على حق ولا أعرف اللف ولا الدوران".