قال مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، إن الاعتماد على المواد الداخلية والذاتية وعدم الاقتراض من الخارج كان أحد أسباب النمو الاقتصادى السريع، الذى حققته بلاده فى ظل الأزمة التى كانت تعانى منها، موضحًا ان البنك الدولى عرض على ماليزيا الاقتراض بفوائد ميسرة، إلا اننا رفضنا الاعتماد على الغير.

وأضاف "مهاتير" خلال كلمته بالجلسة الختامية فى مؤتمر "مستقبل مصر" أن حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا ارتفع بمعدلات كبيرة بعد ثورة 25 يناير الى 279 مليون دولار بنسبة زيادة 10 ملايين دولار تمثل 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأشاد "مهاتير" بالرؤية التى وضعها مؤتمر مصر الاقتصادى، مشيرًا إلى أنها كفيلة بأن تجعل مصر "نمرًا اقتصاديًا"، وتحقق تنمية شاملة خلال مدى زمنى قريب، ونصح اتحاد الصناعات المصرية المنظم للمؤتمر بان يقسم برنامجه الى مرحلتين الاولى حتى عام 2020، حيث تكون مصر قد حققت قدرًا كبيرًا من رؤيتها فى التنمية، ثم تخطط فى المرحلة الثانية حتى عام 2030، وبذلك تضع خارطة طريق تستطيع المضى قدما نحو التقدم.

ورفض رئيس وزراء ماليزيا السابق ما تنتهجه بعض السياسات المصرية فى مجال سد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض الخارجى، مضيفا أن شروط صندوق النقد والبنك الدوليين غالبا ما تكون مقيدة للدول. وأوضح ان تجربة ماليزيا الناجحة قامت على أساس الاقتراض الداخلى من الصناديق الخاصة والتأمينات وفوائد البنوك.

وشدد "مهاتير" على ان الاعتصامات والمظاهرات التى تنشأ نتيجة الضغوط الداخلية لا تساهم فى إشاعة مناخ ديمقراطى سليم فى المجتمع، مؤكدا أن الوصول الى المناخ الديمقراطى يفرض أولا ان يستوعب القائمون على صنع القرار فى الدولة القيود التى تفرضها عليهم الديمقراطية ، ناصحًا الرئيس القادم لمصر بألا يكون "مهووسا بالسلطة".

وأشار "مهاتير" إلى أنه زار ميدان التحرير امس الإثنين، حيث يعطى انطباعات عالية بفضاء الحرية والقدرة على التعبير، على حد قوله، مطالبا الحكومة بالاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة حتى يتحقق الاستقرار المنشود فى الفترة المقبلة، والبدء فى تحقيق خطط انتاجية لزيادة الاستثمارات.

واكد رئيس وزراء ماليزيا السابق فى اجاباته عن اسئلة الخبراء والمسئولين، أن مصر تعيش الآن مرحلة انتقالية، ويجب عليها أن تخطط وتحاول بناء نفسها خلال الفترة الحالية من خلال إشاعة الديمقراطية.

وطالب "مهاتير" الحكومة المصرية بضرورة التركيز على التعليم والتدريب الفنى، حيث كانت لدى ماليزيا جامعة واحدة بلغت الآن 30 جامعة، و60 مؤسسة تعليمية، مضيفا أن وجود معارضة بالدولة يمثل ظاهرة صحية.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون بين مصر وماليزيا، قال انها غير مرضية حتى الآن رغم انها زادت بعد الثورة بمعدل 4% على العام الماضى، حيث بلغت 279 مليون دولار، ويتركز اغلبها فى مجال البترول.