|
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العملة مثلها مثل أى سلعة أخرى تخضع للعرض والطلب، قائلا، إن ارتفاع سعر الدولار من البنك المركزى مقابل الجنيه المصرى لابد أن ننظر له بمنظور الاقتصاد الكلى، وليس بالمنظور الجزئى، وأن الهدف الحالى هو زيادة فى الإنتاج المحلى القومى.
وأضاف "الوكيل"، فى تصريحاتة ، أن السياسات النقدية لا تعليق عليها، ولابد أن يكون هناك نوع من المرونة فى قيمة سعر الصرف فى أى دولة فى العالم، وفقا للظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن ما حدث من عمليات إرهابية على النائب العام المستشار هشام بركات ومن بعدها استشهاد الجنود فى سيناء كان له الأثرالأكبر على الأوضاع الاقتصادية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن ما نمر به الآن من ظروف قاسية لابد أن يواجهها كل منتج وصانع فى مصر، والتوقف عن الشكاوى من تغيير سعر الصرف الذى يعد من الأمور الطبيعية فى أى دولة، وفقا لقوى العرض والطلب، سواء بالارتفاع أو الانخفاض. جدير بالذكر أن البنك المركزى رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 10 قروش لأول مرة منذ 6 أشهر ليصل إلى 7.83 جنيه.
|
