توّقعت مصادر مصرفية مُطلعة على اختبارات التحمّل، فى منطقة اليورو، وصول نسبة البنوك التى لم تستطع تجاوز اختبارات قياس الأوضاع المالية، خلال العام الحالى، إلى واحد من كل ستة بنوك.

ويأمل البنك المركزى الأوروبي، وآخرون، فى إقناع المستثمرين بأن منطقة اليورو أصبحت أخيرًا خالية من المشاكل المصرفية، وهو الأمر الذى سيضع ضغوطًا على الدول لدعم بنوكها، حال تأزم البنوك من تجميع الأموال بنفسها.

من جانبها قالت مصادر مصرفية بمنطقة اليورو: إن الهيئة المصرفية الأوروبية ستُعلن فى غضون أسابيع، فشل ما يتراوح بين 10 و15 بنكًا، من أصل البنوك التى تجرى عليها الاختبارات، والبالغ عددها 19، علمًا بأن البنوك المتوقع إخفاقها ستكون فى اليونان وألمانيا والبرتغال وأسبانيا.

وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة، ستقيس مدى قوة الرأسمال الأساسى الذى تعتمد عليه البنوك لامتصاص خسائرها عند ارتفاع حجم عدم سداد القروض، حال حدوث تدهور اقتصادى أو هبوط أسعار العقارات، فضلاً عن قياسها للتأثيرات السلبية على البنوك، إذا ما فقدت السندات التى تملكها قيمتها.

ولم تلتفت الاختبارات لتقييم التأثير الكلى لتعثر الدولة ومنها التجميد المحتمل لنشاط الإقراض بين البنوك "الإنتربنك".

وتحرص الهيئة المصرفية الأوروبية على مصداقية نتائج التقرير، وهو ما سيدفع المزيد من البنوك نحو الفشل، ليتجاوز عددهم سبعة، هو عدد البنوك التى فشلت فى اختبارات العام الماضي.

وقال مصدر آخر، إن الهيئة ترغب فى أن يكون عدد البنوك التى لا تتجاوز الاختبارات يتراوح بين 10 و15 حتى تظهر مدى جدية  الاختبارات، لكنها لا ترغب فى دفع أكثر من ذلك نحو الفشل خوفًا من إثارة المخاوف واشتداد أزمة ديون منطقة اليورو.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى أن تكون الاختبارات موثوق بها، وذلك من خلال إظهار عدد الإخفاقات بشكل كبير لكن دون أن يكون له تأثير يُذكر.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة المصرفية الأوروبية إن الاختبارات مازالت تمضى قدمًا، ورفضت التعليق على ما سمَّته "التكهنات حول النتيجة".