|
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ارتفاع حجم الأقساط المكتبية لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العام الماضي إلى 33.5 مليار درهم بنسبة نمو 13.5 في المائة مقارنة بعام 2013.
وأضاف معاليه أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل العام الماضي إلى 39 مليار درهم بنسبة نمو 3.2 في المائة عن عام 2013 فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1 في المائة عن عام 2013.
وقال في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2014 - الذي أصدرته هيئة التأمين أمس الإثنين - إن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.
ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين والتطورات المتحققة فيه وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وجعله مرجعا هاما للباحثين والمهتمين بشئون التأمين داخل الدولة وخارجها.
|
