|
ألغت المحكمة الدستورية في مدغشقر، اتهام البرلمان للرئيس هيري راجاناريما، واصفة الخطوة بأنه لا أساس لها، وأن هذا الحكم جاء للحيلولة دون وقوع أزمة سياسية في البلاد.
كان الرئيس هيري الذي تولى السلطة في العام الماضي في أول انتخابات رئاسية منذ انقلاب 2009 قد أعلن وجود مخالفات خلال عملية التصويت داخل البرلمان على توجيه اتهامات ضده. وقد ظل الرئيس في منصبه حيث انتظر الرئيس والبرلمان قرار المحكمة الدستورية.
ومن جانبهم، أعلن مؤيدو الرئيس أن استقرار الدولة الغنية بالموارد التعدينية موضع خطر وأن الدولة تسعى لإعادة بناء نفسها بعد سنوات من الأزمة والعزلة عقب الانقلاب.
وذكرت صحيفة "اندبندنت" أن الرئيس أشاد بقرار المحكمة الدستورية.. وأضاف يجب أن نقاتل من أجل ضمان عدم عودة الأزمة للبلاد مرة أخرى وأننا جميعا تعلمنا مما حدث.
وكان منتقدو الرئيس في البرلمان قد طرحوا توجيه اتهام للرئيس بعد اتهامه بالإخفاق في تنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه منذ الانتخابات التي جرت بطريقة سلمية في عام 2013 وإدخال الدين في السياسة من خلال السماح بالخطب في الكنائس.
وأشارت الصحيفة إلى أن خلط الدين بالسياسة يعد مسألة حساسة في مدغشقر التي يبلغ تعداد سكانها 23 مليون نسمة وأن الرئيس السابق مارك رافالومانا قد أطيح به في انقلاب عام 2009 بسبب انتقاده لاستخدام الكنائس في حشد الدعم له عندما كان في السلطة.
|
