|
رفض البرلمان الأفغاني، اليوم الأربعاء، القاضية المرشحة لرئاسة المحكمة العليا، في مؤشر جديد على الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة كابول.
وكانت حماية حقوق المرأة من بين الوعود الانتخابية للرئيس أشرف عبد الغني، وكان تعيين القاضية في هذا المنصب سيصبح علامة فارقة في مسار الدولة التي حكمتها طالبان يوما، ومنعت مشاركة المرأة في كل أوجه الحياة العامة تقريبا.
ويكافح عبد الغني، لتنفيذ برنامجه السياسي ورغم مرور تسعة أشهر على تسلمه منصبه لم يستكمل تشكيل حكومته بعد.
وجاء قرار البرلمان بعد أن صوت المجلس الأسبوع الماضي ضد من رشحه الرئيس ليقوم بأعمال وزير الدفاع، وقال الحاج زاهر قادر نائب رئيس البرلمان، معلقا على القرار "نطلب من الرئيس ترشيح شخص آخر لهذا المنصب".
ورغم مرور 14 عاما على إسقاط حكومة طالبان لا تزال أفغانستان دولة محافظة جدا، ويخشى كثيرون من تراجع حقوق المرأة بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد العام الماضي.
وقالت النائبة شكرية بركزاي المدافعة عن حقوق المرأة: "آمل أن يرشح الرئيس امرأة أخرى لهذا المنصب".
ووافق المجلس خلال الجلسة على المرشحين لعضوية المحكمة العليا، ومحافظ البنك المركزي.
|
