قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بتنفيذ مشروع لبناء قاعدة بيانات للمرضي محدودي الدخل المترددين علي المعهد القومي للقلب الذى يستقبل حوالي300.000 ألف مريض سنويا في علاج  وجراحة القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، الأمر الذى يساعد على تطوير طرق العمل داخل المعهد لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

الجدير بالذكر أن الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في تخزين المعلومات وإنشاء سجل طبي إلكتروني متكامل للمريض لحفظ تاريخه المرضي سيسهل العمل على جميع الإطراف (الأطباء-هيئة التمريض- المرضى) ويساهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لرعاية المرضي وتقديم تلك الخدمة بصورة حضارية ولائقة مماثلة للمستشفيات الخاصة، وتحسين طرق رعاية المرضى مما يؤسس لقيم العدالة الاجتماعية ويساهم فى رفع مستوى الرضا المعيشىى، هذا فضلا عن رفع معاناة المواطنيين بالتكدس بالمعهد لتلقي الخدمة وبالتالى توفير الوقت والجهد المبذولان في انهاء الاجراءات اللازمة للمعاملات داخل المعهد.

هذا وأن تحول المجتمع من التعامل بورقيات الي النظام الألكتروني لتبادل المعلومات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وإنشاء قاعدة بيانات بالسجلات الطبية للمرضى المترددين على المعهد، سوف يساعد على الاحتفاظ بالتاريخ المرضي للمرضى مما يسهل التشخيص ويجنب المشاكل الطبية وكذلك سيسهل ربط سجلات المرضى بأكواد عالمية موحدة للأمراض المختلفة لدقة وسرعة التشخيص وتمكين البحث العلمي من التعرف على المرض والبحث عنه بطرق محددة وأيضا ربط نتائج المعامل والأشعة بقواعد بيانات المرضى لتكون متاحة في أقل وقت وأقل تكاليف.

كذلك يساعد المشروع فى توفير النفقات عن طريق عدم استخدام الأفلام لصور الآشعة، ويوفر ايضا دقه البيانات وسرعة تداولها وسريتها لما تمثله من درجه حساسة عالية فضلا عن تمكين وزارة الصحة والسكان من الحصول على إحصائيات دقيقة و سريعة تدعمها من اتخاذ القرار و تقليل نسبة الأخطاء أثناء تسجيل التقارير الطبية، السيطرة على الاستخدام الفعلي للخامات المستخدمة فى العمليات و الصيدليات والمستلزمات الطبية ورصد الحركة المخزنية للأدوية وللمستلزمات الطبية والغير طبية، بالإضافة إلى توفير تكاليف طباعة الورق واستبدالها بوسائط التكنولوجيا الحديثة، وتقليل الاهدار نتيجة التلف والفقد داخل المخازن العامة والطبية والصيدليات.