أعلنت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، البدء فى التحرك قضائيا ضد قرار وزير الصحة رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، والخاص بتسجيل وتداول الدواء من الشركات العاملة فى السوق المصرية، معلنين أن القرار مخالف للدستور ويشجع على الاحتكار فى وضع بنود تناسب الكيانات الكبيرة من الشركات وتجاهل الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد على عوف رئيس شعبة الأدوية، أن وزير الصحة لم يعرض القرار الوزارى الجديد فى حوار مجتمعى على الجهات المعنية، والتى تتضمن اتحاد الغرف التجارية لمناقشته قبل اصداره إنما اكتفى بالأخذ بآراء اللجنة الاستشارية المعينة من خلاله فى إصدار القرار، والتى يتشكل أعضائها من كبار كيانات شركات الادوية وأن أى قرار يتم اتخاذه يكون لصالح اللجنة، ولم يراعى مصالح الشركات الأخرى على حد زعمه.

 وأضاف "عوف"، أن القرار يهدد بإغلاق ١٢٠٠ شركة أدوية من شركات ( التول ) وهى الشركات المصنعة لدى الغير، والتى يتعارض القرار مع تسجيلها للدواء فى وزارة الصحة لتداوله، واقتصر القرار على خدمة مصالح كبار رجال الاعمال والشركات العالمية.