|
تسود حالة من الغضب وسط العاملين بالقطاع الخاص لاحساسهم بالظلم بسب اجازة العيد وانحياز الحكومة مع رجال الاعمال .
اكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ان ورد الية الكثير من الرسائل ، والمكالمات، توكد ان هناك غضب بين اوساط العاملين بالقطاع الخاص بسبب القرار الذى اصدرتة الوزيرة يوم الثلاثاء 14 يوليو الخاص باجازةعيد الفطر أن اليوم الأول والثانى من شهر شوال إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، فى حين ان اليوم الاول للعيد يوافق يوم الجمعة وهذا يوم اجازة عادى .
واضاف خليفة ان المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، اصدر يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو، قراراً بأن تكون إجازة عيد الفطرالمبارك في الوزارات والمصالح الحكومية أربعة أيام، اعتباراً من الجمعة، الموافق 17 يوليو 2015، وحتى الاثنين، الموافق 20 يوليو 2015.
وأوضح القرار أن تكون الإجازة في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أول وثاني وثالث أيام العيد.
مما زاد الاحتقان بين العاملين بالقطاع الخاص لاحساسهم بالتمييز بين العمال فى القطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص ، ومجاملة الحكومة لرجال الاعمال والمستثمرين على حساب العمال فى القطاع الخاص.
وطالب خليفة الحكومة بالنظر فى المادة (53) من الدستور المصرى التى تنص على: ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
|
