قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانوينة ومجلس النواب انه سوف يجرى حاليا اتصالات برئيس الوزراء والوزير المختص للبحث فى كيفية ايجاد مخرج قانونى للوضع الحالى بعد رفض قانون الخدمة المدنية .
واوضح فى تصريحات للمحررين البرلمانيين انه لابد او لا من اخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار واسباب رفضه ومن ثم ينشر فى الجريدة الرسمية لافتا إلى ان الحكومة قد تعطل نشر القرار فى الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على اجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون .
وأضاف العجاتى ان الحكومة قد تضطر إلى التقد م بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة أنتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 وذلك لحين قيام اعضاء المجلس بإعدا مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر ايهما أقرب .
