قال سامى خلاف رئيس وحدة الدين بوزارة المالية: إن الوزارة ستطرح مشروع قانون جديد للصكوك على مجلس الوزراء، لعرضه على مجلس النواب.
وأضاف أن الحكومة في انتظار انتهاء البرلمان من لائحته الداخلية، لمراجعة القانون من كبار علماء الأزهر، ثم طرحه على البرلمان.
وأكد أن وزارة المالية بدأت إعداد قانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وعقب ثورة يناير تم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة كل الأحزاب السياسية، بما فيها "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية لجماعة الإخوان - الذي اقترح وقتها طرح صكوك للشركات بجانب الصكوك السيادية الموجودة بمشروع القانون.
وأضاف أن "الوزارة رفضت وقتها طرح صكوك للشركات، لأنه لا يجوز بيع أصول الدولة لأية جهة، وعقب تولى الإخوان الحكم تم رفض قانونهم شعبيا، وأعددنا قانونا جديدا يتضمن إصدار صكوك سيادية فقط، وفى انتظار إقراره من البرلمان".
وحول القيمة المستهدف جمعها من طرح الصكوك، أكد "خلاف"، أن هذا يعتمد على سمعة الصكوك في السوق الداخلى، ومدى إقباله عليها، قائلا، "أنا واثق من الأسواق الخارجية، ولكن السوق الداخلى له اعتبارات أخرى".
وفيما يتعلق بالشريحة الثانية من السندات الدولية، أكد "خلاف" أنه تم إرجاء طرح الشريحة الثانية نهاية العام الماضى، بسبب ارتفاع عائد الفائدة المطروح، والذي وصل إلى 8.5%.
وأضاف أن طرح الشريحة الثانية مرهون بارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبى لمصر، وتعافى الاقتصاد العالمى للحصول على نسبة فائدة أقل، منوها أن الوزارة تستهدف فائدة أقل من 6%.
