قال أحمد حسن مدير عام بوزارة المالية أن أى زيادة فى المرتبات حاليا سوف يترتب عليها موجة تضخمية جديدة فى الاسعار .
واشار حسن خلال اجتما ع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى لمناقشة طلبى احاطة مقدمان من النائب ايهاب منصور ، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الاسعار وكذلك منح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية ، ان الزيادات فى اسعار السلع قد يكون له اسباب عديدة منها وجود احتكار وبالتالى علاجه ليس زيادة دخول فئة معينة فى المجتمع وهم الموظفين لانه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة .
واشار الى انه فى حالة زيادة مرتبات الموظفين سيكون هناك تبعات واثار على العاملين بالقطاع الخاص وكذلك على اصحاب المعاشات ، لافتا الى انه قد يتجه بعض رجال الاعمال الى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الاسعار ، مطالبا فى الوقت ذاته بالتدقيق فى زيادة الانتاج .
واضاف : لابد من التفكير فى حلول اخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الاسعار ، لان اى زيادة فى المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة وتزيد العجز الموجود بها مطالبا بالانتظار لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018 .
ومن جانبه رد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا : اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة ولن تزيد البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة .
واتفق اعضاء اللجنة على ارجاء طلبى الاحاطة لحين اعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة .
