شارك محمد فريد رئيس البورصة المصرية الْيَوْمَ الاثنين ، في الجلسة الرئيسيّة لثاني أيام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع والذي تنظمه شركة المال جي تي ام .
وخلال الجلسة قال فريد إن إدارة البورصة المصرية تضع نصب أعينها تصحيح الصورة الذهنية للبورصة امام المجتمع بأنها منصة لتمويل النمو والاستثمار ، الذي يعد المدخل الرئيسي للتشغيل وتحسين أحوال الناس .
وتابع رئيس البورصة قائلا "إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول" ، مؤكدا أن ارتفاع أحجام التداولات الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة .
ليؤكد فريد أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية .
وذكر رئيس البورصة أن أولويات ادارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية ، أولها جذب شركات جديدة للقيد و ثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل اليات ومنتجات مالية جديدة وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
ليؤكد انه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة ، حيث تهتم إدارة البورصة بقيد شركات جيدة علىً الصعيد المالي والإداري لتجذب المستثمرين .
أما بالنسة لبيئة التداول أوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض اليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها الى 5% )، الى ١٥ دقيقة بدلا من ٣٠ دقيقة سبتمبر الماضي،وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول ، بالإضافة إلى بدء تفعيل مقترح البورصة بالسماح بالتعامل بالشراء بالهامش علي وثائق صناديق المؤشر فبراير ٢٠١٨ .
كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الاليات الجديدة مثل (Short Selling) ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، التى من شانها أن تضاعف أحجام التداولات الحالية .
ليوضح رئيس البورصة أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين ١٥-٢٥٪ استنادا على تجارب الاسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الالية.
وفِي الختام ، ذكر فريد أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري تمهيدا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر بالاضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام باقي أسواق المال المنطقة.
