قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، وجمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء لجلسة الغد 26 يونيو المقبل .
حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228،24254 وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.
