أشار مسئولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم خلال يونيو، إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفيدرالي الصادر اليوم الأربعاء.
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، رغم أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد، ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار.
كما أعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
في تصريحات للكونجرس الأمريكي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الفيدرالي أمامه "طريق طويل" لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.