أكد أحمد كجوك وزير المالية، استهداف الحكومة الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، عبر تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تستهدف مساندة النمو والتنمية، مع الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار كجوك إلى أن جهود تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة وترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال أسهمت في تحقيق نتائج سريعة وإيجابية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان على رأس أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى استهداف زيادة الحيز المالي وإتاحة موارد أكبر لتوجيهها لصالح المواطنين، ودعم جهود تطوير التنمية البشرية.
وأكد وزير المالية أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء بعد تحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، بما يعكس أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز الثقة في مسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
