شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 485 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة محطات التحلية والحفاظ على الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع الحيوي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء مهندس عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وممثلي الشركات والتحالفات المتخصصة المشاركة في التعاقدات.
خطة استراتيجية لرفع طاقات التحلية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول 2050
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة وضعت خطة استراتيجية متكاملة للتوسع في تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بهدف تنويع مصادر مياه الشرب ودعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والسياحية، لا سيما في المحافظات الساحلية والمناطق الحدودية.
وأوضحت أن عدد محطات تحلية مياه البحر القائمة يبلغ نحو 129 محطة، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة جارٍ تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا.
وأضافت أن الخطة الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقات إنتاجية تقارب 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، بما يدعم تأمين احتياجات مياه الشرب ومواكبة التوسع العمراني والاقتصادي.
شراكة مع القطاع الخاص لتطوير التشغيل والصيانة
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن التعاقدات الجديدة تستهدف تطوير منظومة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية والتكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات تحلية مياه البحر.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران أن التوسع في إنشاء محطات التحلية يجب أن يتزامن مع التطوير المستمر لمنظومة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن العقود الجديدة تستهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية، وتقليل الأعطال وفترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان جودة المياه المنتجة واستقرار الإمدادات بالمناطق المستفيدة.
وشدد عمران على أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، ونقل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الفنية، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بمدى انعكاسها على كفاءة المحطات واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
4.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل وصيانة 11 محطة
وأوضح اللواء مهندس عاصم شكر أن إجمالي تكلفة التعاقدات يبلغ نحو 4.6 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة سنوية يقارب 1.2 مليار جنيه، وتشمل تشغيل وصيانة 11 محطة لتحلية مياه البحر تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتتوزع المحطات المتعاقد عليها على النحو التالي:
شمال وجنوب سيناء: 7 محطات بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 240 ألف متر مكعب يوميًا.
محافظة مطروح: 3 محطات بطاقة إجمالية تبلغ 165 ألف متر مكعب يوميًا.
محافظة البحر الأحمر: محطة واحدة بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا.
تفاصيل محطات التحلية المشمولة بالتعاقدات
وأشار شكر إلى أن محطات شمال وجنوب سيناء تشمل محطة الكيلو 17 غرب العريش، بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطات رأس سدر وأبو زنيمة ونويبع الجديدة، بإجمالي 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطتي الطور ودهب الجديدة، بإجمالي 45 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب محطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا.
وتضم التعاقدات أيضًا محطة اليسر بمحافظة البحر الأحمر، بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تشمل محطات مطروح محطة الرميلة 4 بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الضبعة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميًا، ومجمع محطات الرميلة (1 و2 و3) بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا.
التحول إلى الصيانة الوقائية وإطالة العمر الافتراضي للمحطات
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن توقيع العقود يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول التابعة للشركة القابضة، موضحًا أن التعاقدات تستهدف الحفاظ على كفاءة الطاقات الإنتاجية للمحطات وضمان استدامة تشغيلها.
وأوضح أن الشركة القابضة تسعى إلى الانتقال من الصيانة التي تتم عقب وقوع الأعطال إلى منظومة تعتمد على الصيانة الوقائية والتخطيط المسبق، بما يرفع كفاءة المعدات، ويرشد استهلاك الطاقة والمواد المستخدمة في التشغيل، ويطيل العمر الافتراضي للمحطات، ويحقق الاستفادة القصوى من طاقاتها التصميمية.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص لا تعني تراجع دور الشركات التابعة، بل تعزز قدرتها على إدارة الأصول والإشراف والرقابة الفنية ومتابعة الالتزامات التعاقدية.
وأشار إلى أن الشركة القابضة ستقيّم نتائج التعاقدات بصورة دورية وفق مؤشرات تشمل كفاءة التشغيل، وجودة المياه، والجاهزية الفنية، وتكاليف التشغيل.
رقابة دورية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل
وأكد اللواء مهندس عاصم شكر أن الشركة القابضة ستتابع تنفيذ العقود بالتنسيق مع الشركات التابعة، من خلال منظومة للرقابة والتقييم الفني تقيس كفاءة التشغيل، ومعدلات الجاهزية، وجودة المياه المنتجة، وكفاءة استهلاك الطاقة، ومدى الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الأصول واستدامة تشغيل المحطات.
الشركات الموقعة على عقود التشغيل والصيانة
وقّع العقود من جانب الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كل من اللواء مهندس خالد العمري إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، واللواء مهندس بهاء سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد مهندس محمد عفيفي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مع ممثلي الشركات المتعاقدة.
وشملت قائمة الشركات والتحالفات المشاركة شركة مصر للصيانة «صان مصر»، وشركة الخدمات الهندسية المتخصصة «بروسيرف»، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتحالف متيتو وأوراسكوم، وشركة كونتراك لإدارة الخدمات، وشركة السويدي للمرافق، وذلك لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة وفقًا لنطاق الأعمال والالتزامات المحددة بكل عقد.
