مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بقنا باستثمارات 650 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الشروط الأولية لتمويل مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، وباستثمارات تُقدر بنحو 650 مليون دولار.

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة «سكاتك» النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما شهدت المراسم توقيع اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع.

ووقّع اتفاقية الشروط الأولية للتمويل كل من تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.

كما وقّعت اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدام الشبكة والإشراف على تنفيذ خطوط الربط، المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.

وشهدت المراسم كذلك توقيع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، ووقّعها كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة المشروع، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.

ويبلغ إجمالي القدرات المستهدفة للمشروع 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، ومن المقرر تنفيذه على مرحلتين؛ تشمل الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومنظومة بطاريات بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من سعة تخزين الطاقة.

ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يدعم التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم.

ومن المتوقع أن يدعم المشروع تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، في ضوء تنامي المتطلبات البيئية المرتبطة بالتجارة الدولية والتصدير، بما يعزز جهود التحول نحو الإنتاج الصناعي منخفض الانبعاثات.

وتمثل الاتفاقيات الموقعة خطوة مهمة نحو استكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ مشروع «دندرة»، الذي يستهدف توظيف الطاقة المتجددة في تلبية جانب من احتياجات الصناعة المصرية، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية وشركة «سكاتك» والمؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتوسيع استخدام حلول تخزين الكهرباء، وخفض البصمة الكربونية للصناعة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.