وزير التخطيط يبحث تسهيل سداد رسوم الخدمات الحكومية للمصريين بالخارج

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة استحداث وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، والتوسع في إتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتعزيز جهود التحول الرقمي.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمشاركة أسامة صالح، الرئيس التنفيذي لشركة «أيادي» للاستثمار، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إلى جانب قيادات شركتي «سهل» للدفع الإلكتروني و«إن آي كابيتال»، لبحث تعزيز التعاون التنفيذي بين شركتي «أيادي» و«سهل».

وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، والتي جاءت عقب مناقشات موسعة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع خطة زمنية محددة، مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، لضمان تنفيذ التكليفات وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات العامة وكفاءة أدائها بمختلف القطاعات.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تدرس حالياً تطوير واستحداث أدوات دفع إلكترونية متطورة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة محلياً ودولياً.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من إمكانات بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، وتوظيف قدراتها لدعم أولويات الدولة التنموية وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أشاد الوزير بالتعاون القائم بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أسفر عن إتاحة سداد رسوم الخدمات العامة للمصريين بالخارج من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة.

وأكد أن هذه التجربة تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات المؤسسية التي تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، خاصة المقيمين خارج البلاد.

واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتحسين كفاءة وشفافية العمل الحكومي.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في الحلول الرقمية وتطوير منظومة الخدمات العامة، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في تحسين تجربة المواطنين داخل مصر وخارجها.