أعلن البنك المركزي الياباني عن زيادة برنامج التحفيز للمرة الثانية في حوالي شهرين وذلك في محاولة منه لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أنه سيقوم بزيادة برنامج شراء السندات اليابانية بنحو 10 تريليون ين(123 مليار دولار). وتأتي هذه الخطوة مع استمرار معاناة الاقتصادي الياباني من التباطؤ الحادث في الاسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بالاضافة الى ضعف الطلب المحلي.
وقد ترك أيضا البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة الاساسية دون تغيير عند مستوى يتراوح بين صفر و0.1%، وفقا لـ"بي بي سي".
وقال "ماساميشي أداتشي" بشركة "جي بي مورجان سيكيوريتيز" إن البنك يحاول إرسال رسالة تفيد بانه يدعم السوق والتعافي الاقتصادي مثلما فعل في شهر فبراير الماضي.
وعلى عكس دول أخرى في المنطقة مثل الصين والهند والتي ظلت تشهد فيها أسعار المستهلك ارتفاعا، انخفض التضخم في اليابان خلال السنوات القليلة الماضية.
ويضر هبوط الاسعار بالاقتصاد، حيث إن المستهلكين يمليون الى ارجاء مشترياتهم على أمل أن الاسعار ستهبط بشكل اكبر مجددا.
ويحاول البنك المركزي الياباني عكس هذا الاتجاه ووضع هدفا لنمو اسعار المستهلك عند 1%. ولكن رغم ذلك، أظهرت البيانات ان اسعار المستهلك في اليابان ارتفعتبنحو 0.2% فقط في شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وباستناء تكلفة الغذاء والطاقة تكون اسعار المستهلك قد هبطت بنسبة 0.5%.
