أعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، تجميد عضويته وانسحابه من حضور جلسات الجمعية التأسيسية للدستور لحين الإستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الإستشارية الذين أعلنوا إنسحابهم من قبل.
وأصدر السادات بيانا اليوم قال فيه "أؤكد أنني حريص على سرعة الإنتهاء من إعداد دستور مصر الجديد حتى تدور عجلة الحياة وأيضا الحفاظ على مواد الشريعة الإسلامية وكذلك هوية ومدنية مصر عبر تاريخها الفرعوني والقبطي والإسلامي وأعلم أن طوال الشهور الخمسة الماضية كانت هناك جهود مخلصة من كل أعضاء جمعية الدستور كل بما يؤمن به من مبادىء وآراء وأفكار لتحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة وتحقيق طموحات المواطن المصرى حتى يعود للشعب حقه الأصيل فى إدارة شئون دولته والحفاظ على كرامته ".
وأضاف " ولكن لابد وأن يكون هذا الدستور بتوافق الأمة بجميع فئاتها وشرائحها ولايمكن أن يصدر بالمغالبة ولا تحت تهديدات أو إبتزاز أو إتجار بشعارات لمخاطبة حالة ثورية أو عاطفة دينية. لذلك أعلن تجميد عضويتي وإنسحابي من حضور جلسات الجمعية لحين الإستجابة لجميع مطالب القوى الوطنية وممثلي الكنائس واللجنة الفنية الإستشارية الذين أعلنوا إنسحابهم من قبل وهذه المطالب ليست بالكثيرة وتستطيع إدارة جمعية الدستور بأعضائها من ممثلي الإخوان المسلمين والدعوة السلفية الإستجابة لها إذا خلصت النوايا وأثق أن هذا ماسوف يحدث بإذن الله.
