صرح الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين، أن رئيس الجمهورية لا يحق له الاعتراض على وثيقة الدستور وان دوره يقتصر على طرح الدستور للاستفتاء.
وأضاف في تصريحات صحفية أن اللجنة التي شكلها عمرو موسى رئيس اللجنة لمراجعة مضابط جلسات لجنة الخمسين، عقدت اجتماعا للاتفاق على طريقة مراجعة المضابط، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها المقبل يوم 29 ديسمبر الجاري.
في سياق متصل رفض عبد الجليل الاتهامات التي وجهها بعض أعضاء اللجنة بأن هناك تزويرا حدث في وثيقة الدستور بسبب استبدال عبارة ” حكمها مدني ” ب ” حكومتها مدنية ” في ديباجة الدستور مؤكدا أن رئيس اللجنة خلال الجلسة الختامية وقراءته للنصوص ذكر جملة ” مصر دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية ” وتلاها مرتين قبل التصويت الذي حدث بالإجماع وبرفع الأيدي من قبل الحاضرين وعلى رأسهم ممثلي الكنائس الثلاث ومفتى الجمهورية وممثلي الأزهر ولم ينبت احدهم بأي كلمة اعتراضه على ذلك.
وأضاف عبد الجليل أن العبرة خلال الجلسة الختامية بما يقرأه رئيس اللجنة من نصوص ويتم التصويت عليها وليس بما في المسودة داعيا كل من يعترض الآن أن يرجع إلى مضبطة الجلسة للتأكد خاصة وان حقهم في الاعتراض سقط بمجرد موافقته خلال الجلسة العلنية التي كانت مذاعة على شاشات التليفزيون.
عضو بـ"الخمسين": لا يحق للرئيس الاعتراض على الدستور
الدكتور عبد الجليل مصطفى