وافقت الحكومة الأردنية على حزمة من الاجراءات التقشفية التى تتضمن خططًا لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين، من أجل خفض العجز فى الموازنة ولكنها تجنبت رفع اسعار الوقود والكهرباء المثيرين للجدل.
وقال المسؤولون بالحكومة، ان الحزمة الاولى من الاجراءات التى تمت الموافقة عليها فى اجتماع الحكومة فى وقت متأخر يوم السبت الماضي، حيث تضمنت خفض الانفاق الحكومى وتجميد التعيينات، والذى من المتوقع ان توفر هذه الاجراءات نحو 300 مليون دينار.
وأوضحت وكالة الانباء "Petra" ان الحكومة ستقوم بتعديل قانون ضريبة الدخل لزيادة الضرائب على البنوك وشركات التعدين.
ويتوقع المسؤولون بشكل خاص ان الخطوة المقبلة، ستتضمن رفع اسعار الكهرباء والبنزين والتى أوضحت الحكومة فى بداية الشهر الحالي، انها تعتبر ضرورية لوقت زيادة العجز فى الموازنة عن كسر 4 مليارات دولار فى العام الجاري، وتراجع توقعات النمو للاقتصاد للاردني.
من جانبه، يرى وزير المالية الاردنى "سليمان الحافظ"، ان العجز فى الموازنة قد يصل الى مستوى قياسى عند 2.93 مليار دينار اذا تراجعت المساعدات الاجنبية، وفى حالة عدم تبنى الاجراءات التقشفية الجديدة.
