تراجعت تكلفة الاقتراض في لبنان بشكل كبير لتقترب من مستوى قياسي مع تجاهل المستثمرين الأزمة في سوريا على البنوك البنانية التي تعتبر من أكثر الدول العربية المثقلة بالديون.
وسجل العائد على السندات استحقاق نوفمبر 2026 انخفاضا بنحو 31 نقطة اساس في العام الجاري الى 6.25% أمس، وفقا لبيانات بلومبرج. وتراجع العائد على متوسط السندات السيادية في الشرق الأوسط بنحو 9 نقاط اساس الى 5.72% خلال نفس الفترة، وفقا لما أظهره مؤشر JPMorgan EMBIG Mideast"Sovereign Yield".
وقامت البنوك اللبنانية بزيادة المخصصات ضد المخاطر وقللت تعرضها لمخاطر الشركات السورية بنسبة 40% على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، وفقا لـما صرح به "رياض سلامة" محافظ البنك المركزي بلبنان في 11 مايو الماضي.
وأضاف أنه في حين أن الاجراءات قد تقود الى تباطؤ في النمو الاقتصادي إلا أنها تعزل البنوك عن أي تأثيرات سلبية محتملة من الأزمة.
وأشار الى ان النمو الاقتصادي بالبلاد ارتفع بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعدم تحقيقه لأي نمو خلال نفس الفترة في العام الماضي مع تعافي السياحة في بيروت وارتفاع حركة النقل الجوي، وفقا لجلف نيوز.
واوضح "مايكل هانسين" الخبير الاستراتيجي بشركة "جلوبال ايفوليوشن" بالدانمارك أن لبنان أثبتت غالبا تكيفها خلال اوقات الثورات الاقليمية وتم رؤية السندات السيادية على أنها ملاذ آمن مدعوما بقاعدة من المستثمرين العرب المخلصين.
