أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بوورز اليوم الاثنين أن الهند قد تصبح من أول دول البريك التى قد تخسر درجتها الاستثمارية وذلك فى أقل من شهرين بعد أن خفضت توقعاتها المستقبلية للبلاد وقد دفعت تلك التصريحات أسواق المال اليابانية والعملة "الروبية" إلى الهبوط.
وأوضحت ستاندرد آند بوورز أن تباطؤ نمو اجمالى الناتج المحلى والعراقيل السياسية بالنسبة لصناعة السياسة الاقتصادية تعتبر من العوامل التى تدفع بمخاطر فقدان الهند لدرجتها الاستثمارية.
من الجدير بالذكر ان الهند تحتفظ بتصنيفها السيادى عند (BBB-) وهى أقل درجة تصنيف استمارية وقد خفضت ستاندرد آند بوورز توقعاتها المستقبلى لتصنيف ثالث أكبر اقتصادات آسيا فى شهر ابريل الماضى الى "سلبية" من "مستقرة".
وأوضح "جويديب موخيرجي" محلل الائتمان بمؤسسة ستاندرد آند بوورز أن العوائق فى طريق الهند امام تحرير اقتصادها بشكل اكبر قد يعوق توقعات النمو طويلة الأجل وبالتالى سيؤثر على جدارتها الائتمانية.
وأضاف أن المزيج بين ضعف السياق السياسى بالنسبة لتحقيق المزيد من الاصلاحات بالاضافة الى تباطؤ النمو الاقتصادى يرفع المخاطر بأن الحكومة قد تتخذ خطوات متواضعة ترجع بها الى الوراء من تحرير الاقتصادى فى حالة حدوث صدمات اقتصادية غير متوقعة.
وقال "أوباسنا بهارادواج" الخبير الاقتصادى بشركة "أى إن جى فيسيا بنك" فى مومباى أن تحذيرات ستاندرد آند بوورز تؤكد بشكل واضح على التحديات التى تواجه الاقتصاد الهندى الذى اعاقه الخلل الكلى الذى أصاب الآليات الحكومية، وفقا لرويترز.
