خفضت مؤسسة ستاندرد آند بوورز التصنيف الائتماني لفرنسا الى AA من AA+وذلك بعد عامين من خسارة البلاد لتصنيفها الائتماني الممتاز عند AAA.
وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني انها خفضت تصنيف فرنسا بسبب ارتفاع معدلات البطالة بها والتي تشكل صعوبات على الحكومة لعمل الاصلاحات اللازمة التي تدفع بزيادة النمو الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، أوضحت الحكومة افرنسية ان تصنيفها الائتماني كان واحدا من بين آمن التصنيفات في منطقة اليورو.
وتتوقع ستاندرد آند بوورز ان تصل ديون الحكومة الى 86% من اجمالي الناتج المحلى في عام 2015 كما أنه من المتوقع أن تظل البطالة اعلى من 10% حتى عام 2016.
ومن ناحيته، يرى وزير مالية فرنسا أن الحكومة قامت بعمل اصلاحات اساسية على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية استهدفت تحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد والحفاظ على وضع مالياتها العامة وعلى قدرتها التنافسية.
