اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عمال الضرائب يهددون بوقفات احتجاجية لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية

الأحد 02 augu 2015 04:09:00 مساءً
عمال الضرائب يهددون بوقفات احتجاجية لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية
مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب

دعا اعضاء نقابة عمال الضرائب والمالية باتحاد العمال بتنظيم وقفات احتجاجية واضرابات لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
 
ومن جهته أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، أن الحكومة لم تناقش العمال عند صياغة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية، موضحا أن تطبيق القانون أثر تأثيرا سلبيا علي الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضراب.
 
ولفت خلال مؤتمر النقابة لرفض القانون وبحث الاثار المترتبة من تطبيقه أمس إلي أنهم تقدموا بعدة اقترحاتـ تمثلت في إعادة النظر في تطبيق القانون  أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثيرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.
 
وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساوة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الأخري، خصوصا وأن العاملين بالجمارك والضرائب، مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.
 
وأعلن مجدي  اعتزام النقابة إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع علي عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.
 
وأكد أن كافة الخيارات مفتوحة لرفض تطبيق القانون، إلا أن الجميع متمسكون بالحوار والمفاوضة الجماعية في الحصول علي كافة حقوق هذه الفئات.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية