أهم اكثر ما اثار حراكاً في مجتمعات الاندية بدأ ولم ينتهي ولن يتوقف،، وهو حراك لم نره منذ عقود طويلة،،، التنافس والتباهي بين من نجح في انجاز لوائحه الخاصة، يقابله احساس بالغيرة (المحمودة) ممن اتخذ السلبية طريقاً وارتضي بالاسترشادية لائحة له.

ماذا يمكننا الخروج به من نتائج وتحليل لما شاهدناه جميعاً بعد أيام قليلة من نفاذ قانون الرياضة وكم الفعاليات التي تبعته بمختلف الأندية الرياضية،، وهل سيكون الحكم لصالحه ام لغير ذلك....

تنوع اللوائح الخاصة المعتمدة واختلافها اشار بوضوح الي حفاظ كل نادي علي شخصيته وخصوصيته وهو ما سمح به القانون واباحه،، - الحضور الكثيف للجمعيات العمومية دحض مقولة ان القانون كان معنياً بتعجبز اكتمالها،، وازيد انه خلق حالة ايجابية من الاستنفار والتحدي لدي اعضاء الجمعيات للحضور..

 ماحدث مؤخراً من اعضاء نادي الصيد وعودة روح التحدي لدي اعضاءه واصرارهم علي اعادة الحدث وطلب اعتماد لائحة تحفظ للنادي خصوصيته وهو مالم يمنعه القانون كحق للجمعيات العمومية تباشره متي تريد وكلما ارادت.. 

احالة كل ما يخص أمور الرياضة وانشطتها وسلطة متابعتها من الأيادي الحكومية الي اللجنة الأوليمبية وهي اللجنة المنتخبة من الاتحادات الرياضية والتي هي في الاصل تنتخب من قاعدة الأندية الممارسة للانشطة المعنية بما يضمن صبغ كل شئون الرياضة بصبغة ممارسيها واصحابها الأصليين وهو ما نادي به الجميع علي مدي عقود طويلة عشناها.

هل لنا بعد كل ذلك الحراك وكل تلك النتائج الا نوجه كلمة شكر مستحقة لمن كان له السبق ومن كان لديه من الجرأة والحيادية ما دعاه الي اعداد قانون ينزع منه صلاحيات وسلطات اكتسبها سابقوه مهما رأينا او رأي غيرنا في ذلك القانون من بعض القصور في مادة هنا او مادة هناك فالكمال ليس من السهل بمكان.. شكراً واجباً ومستحقاً للمهندس خالد عبد العزيز وهو الصديق العزيز قبل ان يكون وزيراً للرياضة انجز ما لم ينجزه العديدون ممن تقلدوا ذات المنصب من قبله..