واصل مكتب "أف.بي.آي" الأمريكي التحقيق مع شركة ساعدت في وضع برنامج بريد كلينتون الالكتروني الخاص فضلا عن محاميها.

وتخضع مراسلات كلينتون للتدقيق منذ اعترافها في مارس أنها استخدمت بريدها الالكتروني الخاص أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية بين العامين 2009 و2013.

وأحيلت القضية الشهر الماضي إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في وسائل تخزين تلك الرسائل الالكترونية بعد الكشف عن أن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الالكترونية التي قد تكون سرية".

يبحث مكتب التحقيقات الفدرالي في الخوادم وأنظمة الكترونية أخرى استخدمتها كلينتون، فضلا عن طريقة تخزين الرسائل الالكترونية قيد التحقيق حاليا، وفق "واشنطن بوست". وقال ديفيد كيندال، محامي كلينتون، للصحيفة إن "الحكومة تسعى للحصول على ضمانات حول التخزين (الآمن) لتلك المواد، ونحن نتعاون بفعالية".

ويقول خصوم كلينتون الجمهوريون في السباق إلى البيت الأبيض عام 2016 إن وزيرة الخارجية السابقة استخدمت بريدها الالكتروني الخاص لإخفائه عن السجلات العامة. أما كلينتون، التي يرجح فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، فتقول إن ذلك يعود ببساطة لضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.

ورفضت حملة كلينتون الانتخابية التطرق إلى التحقيق الفدرالي. وقال المتحدث باسم الحملة نيك ميريل إن الكشف عن آلاف الرسائل الالكترونية جار ومن المفترض أن يتم تسريعه.

وأوضح ميريل لواشنطن بوست "نريد أن نضمن اتباع إجراءات مناسبة أثناء مراجعة تلك الرسائل من دون أن يتم تأخير نشر باقي رسائلها الالكترونية". وتابع "نريد لذلك أن يحصل بأسرع وقت ممكن وأكثر شفافية ممكنة".

إلى ذلك تلاحق انتقادات الجمهوريين كلينتون في ما يتعلق بطريقة إدارتها لملف الاعتداء الدموي على القنصلية الأميركية في بنغازي في العام 2012 والذي أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين. ومن المفترض أن تدلي كلينتون بإفادتها في هذه القضية أمام الكونغرس في اكتوبر