عقدت نقابة المهندسين أولي اجتماعات الجمعية العمومية منذ قرابة 17 عاما بالصالة المغطاة بـ"ستاد القاهرة" بحضور أكثر من 5 آلاف مهندس، حسين العطفي وزير الموارد المائية والري  رغم حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء الجمعية العمومية وذلك تحت شعار " المهندسون يريدون إسقاط الحراسة".

وكان من المفترض أن ينعقد الاجتماع في الساعة الواحدة ظهرا فى حالة حضور 50% من أعضاء النقابة البالغ عددهم 500 ألف مهندس بناء على شروط اللائحة الأساسية لنقابة المهندسين التي تنص على أنه فى حالة حضور نسبة أقل من النصف يتم تأجيل الاجتماع إلى الثالثة عصرا لعدم اكتمال النصاب.

وطالبت الجمعية العمومية بإلغاء الحراسة فورًا ونقل المسئولية لآخر مجلس منتخب، وإجراء الانتخابات في 15 سبتمبر المقبل على مدار يومين ورفض أية شرعية للحارس القضائي محمد بركة.

وقال الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق ورئيس الجمعية العمومية، إن قرارات الجمعية العمومية لها الشرعية الأولى لتحقيق طموحات المهندسين وتحرير النقابة، معلنا عن تشكيل لجنة عامة للإشراف على الانتخابات مكونة من المهندس محمد عوني عبد المجيد رئيسًا وعضوية كلٍّ من المهندس إمام عبد المنعم محمد والمهندس سيد السيد عمر سماحة، والمهندس محمود مجدي محمود، على أن يتقدم أي منهما للترشح في الانتخابات المقبلة.

من جانبه قال وزير الري والموارد المائية إن النقابة ظلت لأكثر من 17 سنةً تحت الحراسة، وهي النقابة التي بإمكانها بما تملكه من مهندسين عظماء على دعم الاقتصاد المصري في المرحلة الحرجة التي تمرُّ بها البلاد، موضحًا أنه لا سبيل للمهندسين سوى بإدارة حقيقية.

ودعا الدكتور مصطفى الرفاعى المشرف على توصيف الأوضاع بنقابة المهندسين الأحزاب السياسية، إلى إنهاء خلافاتها وصراعاتها خارج النقابة، مشيراً إلى أن التوجه المتوقع بعد ثورة 25 يناير أن تستأنف النقابة نشاطها مرة أخرى بشفافية عن طريق إجراء انتخابات نزيهة

وأضاف أن الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة كانت تستغل النقابة لعرض أرائها واستقطاب أكبر عدد من أعضائها، الأمر الذي كان يتسبب فى صراعات وخلافات حادة.

كانت محكمة القضاء الإداري ( الشق المستعجل) قد قضت يوم الخميس الماضي وقبل 24 ساعة من انعقاد الجمعية العمومية في الدعوي رقم 41538 لسنة 65 ق، والمقامة من الدكتور مهندس عبد المحسن محمد حمودة بصفته احد الحراس القضائيين علي نقابة المهندسين بوقف جميع الإجراءات وإلغاء القرار الصادر من المهندس حسين العطفي وزير الري بالدعوة لانعقاد الجمعية غير عادية للمهندسين يوم أمس الجمعة

 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تمكين الحراس القضائيين من أداء مهامهم التي حددها الحكم القضائي بفرض الحراسة علي النقابة علي أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

ورغم ذلك أصر المهندسون علي تحدي حكم القضاء وعقد جمعيتهم العمومية للمطالبة بإسقاط الحارس القضائي وإجراء الانتخابات في سبتمبر القادم.