المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للمصريين بالخارج الذي تقيمه وزارة القوى العاملة تحت عنوان "قوتنا فى وحدتنا" بحضور مجموعة من الوزراء.
ويهدف المؤتمر إلي تحريك أهداف التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والبترول والصحة والسكان والبيئة والتدريب من خلال العلماء ورجال الأعمال المصريين المشاركين في المؤتمر المقيمين فى عدد من الدول حول العالم و الاستفادة من جهود المصريين في الخارج في تنفيذ مشروعات فعلية في مصر وخاصة في صعيدها .
ويعقب الجلسة الافتتاحية عقد مجموعة من الجلسات يتم فيها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة مثل الاستثمار في مشروعات الطاقة ودور المصريين فى ذلك ودور المصريين في مشروعات الصحة والبيئة وطرح عدة مشروعات فى مجالات الإسكان والتعمير والبيئة والطاقة والتدريب المهني وأخيراً جلسة نقاش مفتوحة عن اهتمامات المصريين في الخارج ودور الدولة في رعايتهم.
وسيقام علي هامش المؤتمر بالتنسيق مع محافظة الأقصر معسكر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج مع شباب المحافظة في نفس أعمارهم، للمشاركة في نشاط تجميل المحافظة بهدف تنشيط السياحة بها، ونقل صورة حضارية عن مصر في الخارج لنظرائهم في بلد مهجرهم.
وفى كلمته بالمؤتمر وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الشكر على تلبية الدعوة فى هذا الجو الحار خاصة انها جاءت بعد الحادث الارهابى الذى تم إحباطه فى الاقصر.
واضافأن كل واحد منا بمثابة سفير لبلده وأن الله حمى مصر بعد عام من محاولات تغيير هويتها ومحاولات الوقيعة بين ابنائها.
واستطرد رئيس الوزراء: يجب ان ننظر الى المشهد كله فى تنمية منطقة قناة السويس حيث التنفيذ سيكون فى الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء حيث يكون هناك ٦ موانى و٣ مناطق صناعية وغيرها من الانشطة المهمة التى ستسهم فى توفير فرص عمل لشبابنا.
واشار الى عدد من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع الاسكان الاجتماعى الذى يتضمن تنفيذ مليون وحدة سكنية حيث اصبح المشروع واقعا وليس وهما ومن الممكن احصاء الوحدات التى يتم تنفيذها وحدة وحدة و مشروع استصلاح وتنمية الاراضى او ما يعرف بالريف الجديد منوها أن هذه فكر رئيس الجمهوريةالذى اكد ضرورة انشاء مجتمعات تنموية متكاملة وطلب البدء بمليون ونصف المليون فدان بدلا من مليون فدان.
واوضح محلب ان هناك عددا من المؤشرات الايجابية منها ما يتوقع ان يكون عليه معدل النمو فى هذا العام حيث سيبلغ طبقا للتقديرات ٤,٢٪ و انخفضت معدلات البطالة والتضخم، مشيرا فى الوقت نفسه الى ان هناك عقودا فعلية تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ تصل قيمتها الى نحو ٦٠ مليار دولار.
